الحلبوسي يواصل وصف نفسه بـ "رئيس البرلمان" مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية وتجاهل للقانون
المعلومة/ بغداد..
يواصل رئيس البرلمان المطرود محمد الحلبوسي استخدام صفة رئيس البرلمان في بياناته واخرها لقاءه برئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ليلة امس، حيث تم وصفه برئيس البرلمان في حين ان قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للجميع، اذ تم وفق قرارها انهاء عضويته من مجلس النواب، وبالتالي فهو قرار لارجعة فيه بحسب ما أكده رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، الامر الذي يضع الحلبوسي امام مساءلة قانونية بشأن انتحال الصفة الرسمية، خصوصا بعد ان صدر الحكم بانهاء العضوية الذي جعل هذه الشخصية خارج البرلمان.
وقال الخبير القانون الدستوري علي التميمي لـ / المعلومة /، ان "قرارات المحكمة الاتحادية دستوريا باتة وملزمة التنفيذ لجميع السلطات وانها غير قابلة للطعن او الاستئناف او التمييز، حيث ان كل ما يدور من حديث على عدم دستورية القرار مجرد حديث سياسي وكان الأولى ممن يعتبرون ذلك كان عليهم طرحه خلال جلسة المرافعات بالقضية او الدعوى"، موضحا ان "المحكمة الاتحادية لايمكنها التراجع عن قرارها وان جميع الطرق الدستورية مغلقة بعد قرار المحكمة رقم (9) لسنة 2023 والحلبوسي لم يعد رئيسا لمجلس النواب ".
من جانب اخر، بين النائب ياسر إسكندر لـ /المعلومة/، إن "قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي جاء وفق قانون المحكمة الاتحادية وإعادته لمنصبه أمر صعب لأن قراراتها نافذة والاختصاص القانوني يظهر ذلك، خصوصا ان القرار ليس سياسيًا أو شخصيًا بل هو قرار أعلى محكمة في البلاد، وبالتالي فأن الضغوط الأقليمية بعد قرار المحكمة الاتحادية موجودة ولا يختلف عليها اثنان لكنها لن تؤثر على قرارها لأنها جهة مستقلة".
من جهة أخرى، اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني لـ / المعلومة/، إن "هناك مواد قانونية تلزم المحكمة الاتحادية بمحاسبة جميع من يتجاوز او يتهجم على اعلى سلطة قضائية في البلد، حيث انها ستضيف قرارات أخرى بعد التصريحات التي خرج بها الحلبوسي رداً على الحكم بانهاء عضويته في البرلمان"، لافتا الى ان "التلويح بإرباك الوضع الأمني في المحافظات الغربية لن يجدي نفعا في ظل سيطرة الحكومة الكاملة على الموقف". انتهى 25ن