مطرقة القضاء تضرب رأٍس افعى الفساد.. الحلبوسي خارج السلطة والتنافس
المعلومة/ بغداد...
قال القضاء كلمته وقضت المحكمة الاتحادية بخلع محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان بعد ان حكمت بانهاء عضويته جراء ارتكابه جريمة التزوير بحق احد نواب المكون السني .
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال النائب عن الاطار التنسيقي، علي تركي لـ /المعلومة/، ان "اقالة الحلبوسي من منصب رئيس البرلمان نتيجة حتمية لخروجه عن القانون وارتكابه جريمة، وبالتالي عليه ان يتحمل النتائج والعواقب القانونية لما اقترفه من ذنب، حيث ان من قام برفع الدعوى ومقاضاة الحلبوسي هو ليث الدليمي، الذي اكد عند خروجه من البرلمان انه سيتجه الى القضاء، إزاء ماقام به الحلبوسي من تحريف وتزوير لاستقالته، وبالنتيجة فأن المحكمة قامت بالاثبات وبالادلة القاطعة ان استقالة الدليمي تم التلاعب بتأريخها وتحريفها".
من جانب اخر، بين عضو الاطار التنسيقي، عائد الهلالي لـ / المعلومة /، إن "هناك إجراءات أخرى ستتخذ ضد الحلبوسي في الفترة المقبلة، حيث التصرفات الفوضوية التي يمضي فيها لن تؤثر على قرار المحكمة الاتحادية"، لافتا الى ان "شعار الحزب في هذه الانتخابات فيه نوع من العنجهية الكبيرة بالمقارنة مع الواقع السياسي لحزبه".
من جهة أخرى، اكد النائب المستقل كاظم الطوكي لـ /المعلومة/، ان "المشاكل السياسية ستكون حاضرة من خلال اذرع الحلبوسي حيث ستعمل على اثارتها، خصوصا ان هناك الكثير من المنافسين السياسيين في محافظة الانبار ومن غير الممكن ان يقوم الحلبوسي بقيادة هذه المحافظة نحو مقاطعة العملية الانتخابية او احداث ارباك داخل المحافظة، في ظل احتدام حدة التنافس حول المقاعد المحلية، وبالتالي فأن ليس من صالح الشخصية المذكورة العمل على اثارة الفوضى داخل محافظة الانبار بعد ان خسر المنصب البرلماني، حيث من الاصلح عدم اللجوء الى احداث التوتر داخل المحافظة مع قرب اجراء الانتخابات المحلية ووجود الكثير من المنافسين في داخل الانبار". انتهى 25ن